الرسائل الثلاث — الصفحة ٠.١٨٠

في الماء المشكوك كريتة من جهة الشبهة المصداقية مع عدم العلم بحالة

ولا يخفى ما فيه لما مر بك من أنه لم يترتب في الأدلة حكم على عنوان القليل ، وانما رتب على ما ليس بكر ، ولا مجال لإنكار عموم انفعال ما ليس بكر ، كما هو مقتضى مفهوم ما دل على انحصار عصمة الماء بما إذا بلغ قدر كر من الصحاح المستفيضة فراجع ، والثاني ان الحق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص كما قرر في الأصول وحققه الشيخ الأعظم قده بما لا مزيد عليه فكيف استند إليه في المقام .

لكن هذا الإيراد عليه انما هو في الصورة الأولى من صور الشك أي الشبهة الموضوعية ، كما هو ظاهر مفروض عبارة العروة وأشار إليه المورد أيضا واما في الشبهة الحكمية فلا مانع عن التمسك بالعموم سواء كان الشك في مقدار الكر شرعا ، أو في اعتبار شيء في عصمته ، وظاهر كلام صاحب الجواهر قده بقرينة ذكره ذيل عنوان اعتبار تساوى السطوح هو ان مراده الشك في شرط اعتصام الكر وانفعال ما دون الكر فراجع ، هذا تمام الكلام في الوجوه الثلاثة التي تمسك بها الشيخ الأعظم قدس سره بها لإثبات انفعال الماء المشكوك كريته ، فتبين عدم