الرسائل الثلاث — الصفحة ٠.١٧٥

في الماء المشكوك كريتة من جهة الشبهة المصداقية مع عدم العلم بحالة

وكذلك سائر العوارض فيكون تقابل كل عرض ونقيضه تقابل العدم والملكة لورودهما على موضوع قابل لان يتصف بهما وهو الموضوع المفروض الوجود ، فيصح حينئذ ارتفاعهما بانتفاء موضوعه ،

نعم بعد فرض وجود الموضوع لا يعقل ارتفاعهما ، كما لا يمكن اجتماعهما ، ولا يجرى ذلك بالنسبة إلى وصفي الوجود والعدم فان فرض انتفاء الموضوع مساوق لاتصاف الماهية بالعدم ، فلا يعقل تصور خلوها عن الوصفين كما لا يخفى ، وحينئذ نقول السالبة عند انتفاء الموضوع بنفسها من الأغلاط لعدم صلاحية الموضوع بعد فرض انتفائه ، للحوق عدم القيام به كما لا يصلح للحوق القيام به فتأمل جيدا .

فان قلت على هذا فلا فرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول من حيث الصدق ، مع أنهم قد فرقوا بينهما باعتبار ثبوت الموضوع في الثانية كما في سائر الموجبات دون الأولى ،

قلت : نعم لا فرق بينهما بحسب الصدق ، والتفرقة المذكورة عين المدعى ، فمصادرة نعم فرق بينهما من جهة أخرى وهو ما أشرنا إليه من أن الموضوع إذا اتصف بوصف عدمي يصير ذلك العدم المضاف عنوانا له بلحاظه الثانوي ، فالفرق بينهما هو الفرق بين العناوين الأولية والثانوية بمعنى ان زيدا إذا حكم عليه بعدم القيام فينتزع منه عنوان بسيط ثانوي