الرسائل الثلاث — الصفحة ٠.١٠٢

فيما استدل به للتخيير بين تقليد الأعلم وغيره ورده

وأنت إذا أحطت بما ذكرناه في المقام مع الالتفات إلى أن اختلاف كيفية الإفتاء في عصر الحضور والغيبة لا يوجب سلب الاجتهاد والإفتاء عن أصحاب الأئمة عليهم السلام ، كما هو المستفاد من كلام شيخنا العلامة .

حيث قال : « ولا ننكر أصل الاجتهاد في حقهم ، بل نقول بالفرق بيننا وبينهم من وجود أسباب الاختلاف في حقنا دونهم » تعرف ان ما أفاده بعض المحققين قده في رسالته غير وجيه ، لأنه بعد ان قرب إطلاقات تلك الأخبار أجاب عنهما بان موردها الرواية لا الفتوى بالمعنى المصطلح والتعبير بالإفتاء غير مجد في المقام بعد كون الإفتاء في الصدر الأول بنقل الرواية ، كما أن القضاء أيضا كذلك إلى آخر ما أفاده فراجع الرسالة .

الرابع الأخبار الخاصة

كقوله ع حين ما سئل ابن أبي يعفور عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة فما يمنعك عن الثقفي عنى به محمد بن مسلم ، وقوله ( ع ) للعقرقوقي عليك بالأسدي عنى أبا بصير ، وقوله ع إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا إلى زرارة