أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ٤٢٧

حكم المستلب والمختلس والمحتال

وولده بحكم المسلم ( 1 ) ، فان بلغ مسلما فلا بحث ، وان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب ، فان تاب والَّا قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه

حتّى من كان أقرب إلى الميت من المسلم في المرتبة ، أخذا بما دلّ على أنّ المسلم يرث الكافر ويحجب وارثه الكافر ، وأمّا إذا لم يكن له وارث فالأظهر أنّ تركته تنتقل إلى وارثه الكافر لا الإمام عليه السّلام .

وشهد لذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :

نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين » ( 1 )

.

فانّ صدرها وان يعمّ ما إذا كان للمرتدّ الملَّي وارث مسلم إلَّا انّه لا بدّ من رفع اليد عن ذلك بما دلّ على أنّ الإسلام لا يزيد إلَّا عزّا ، وإنّ المسلم يرث الكافر ويحجب الوارث الكافر .

وما يقال من أنّ المرتد بكلا قسميه خارج عن حكم الكافر لتحرمه بالإسلام ، ويكون دون المسلم وفوق الكافر لم يظهر له وجه صحيح ، بل يمكن أن يقال : إذا لم يكن للمرتدّ الفطري وارث مسلم ولم يقتل وقد اكتسب مالا بعد ردّته يكون ما اكتسبه زمان ردّته لوارثه الكافر .

( 1 ) إذا كان للمرتدّ ولد فهو محكوم بالإسلام إذا كان انعقاد نطفته قبل ارتداده لا يخرج عن الإسلام بارتداده ، وإذا كبر فاختار الكفر بحسب ارتداد

( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 : 385 .