أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ٤١٥

حكم المستلب والمختلس والمحتال

قال : « يقتل ولا يستتاب » ، قلت : فنصراني أسلم ثم ارتدّ ، قال : « يستتاب فان رجع وإلَّا قتل » ( 1 )

.

وفي صحيحة الحسين بن سعيد المتقدّمة قرأت بخطَّ رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ، فكتب : « يقتل » ( 2 )

.

والصحيحتان دالَّتان على أنّ المراد بمن يقتل بلا استتابة هو الذي لم يسبق الكفر إسلامه ، فيرفع اليد بهما عن اعتبار إسلام كلا الأبوين ، كما هو ظاهر موثقة عمّار بناء على كون مسلمين تثنية ، كما يرفع اليد بهما عن إطلاق صحيحة محمد بن مسلم ، حيث إنّ الأحكام الواردة فيها ذكرت لمطلق المرتدّ ، كما يرفع اليد عن إطلاق صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « من جحد نبيّا مرسلا وكذّبه فدمه مباح - الحديث » .

ثم إنّه يبقى الكلام في عدم قبول توبة المرتد الفطري الذي ورد في صحيحة محمد بن مسلم ، فهل المراد أنّ توبته لا تفيد بالإضافة إلى ما ترتّب على ارتداده ، من تعلق حدّ القتل به وبينونة زوجته واعتدادها منه بعدّة الوفاة وانتقال أمواله إلى ورثته ، أو أنّه لا يقبل إسلامه بعد ذلك ، فلا يكون مسلما عند اللَّه ولو مع توبته واعترافه بالشهادتين ، حتّى مع العلم بأنّ اعترافه لاعتقاده

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المرتد ، الحديث 5 : 545 .

( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المرتد ، الحديث 6 : 545 .