أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ٣٥٩

كيفية حد السرقة

وكذا لو كانت اليسار شلَّاء أو كانتا شلائين قطعت اليمين على التقديرين ، ولو لم

سرق قطعت رجله اليسرى » ( 1 )

، فإنّها بإطلاقها تعمّ ما إذا كانت يمناه صحيحة أو شلَّاء ، بصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : « تقطع يده اليمنى على كلّ حال » ( 2 )

.

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :

« ان الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلَّاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجرى عليه من بيت المال وكفّ عن الناس » ( 3 )

.

وعن المبسوط والوسيلة : انّ اليمنى الشلَّاء إذا كانت بحيث لا تندمل عروقه بل تبقى مفتوحة كان كفاقد اليمنى ، وإذا كانت بحيث تنسدّ عروقه المفتوحة وتندمل يقطع ويحرز ذلك بقول الأطباء ، وإذا لم يحرز شيء من ذلك يقطع أخذا بإطلاق ما دلّ على قطع يمين السارق ، وعن الإسكافي من كانت يده اليسرى شلَّاء أو معدمة لم يقطع يمناه ، كمن كانت يمناه معدومة حيث يخلد في الحبس .

واستدلّ على ذلك بأنّه لو قطعت يمناه مع شلل يسراه يبقى بلا يد يستنجي بها ، وبمرسلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه ، قال : قال

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 495 .

( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 502 .

( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 502 .