أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ٣٤٤

حكم سارق الكفن

حكم سارق الكفن

ويقطع سارق الكفن لأنّ القبر حرز له ( 1 ) ، وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا ،

كسر قفلا » ، والعمدة في القطع فيما ذكر ما ورد في سرقة الزرع .

وممّا ذكر يظهر الحال فيمن سرق باب الحرز أو من أبنيته ، حيث إنّ نصب الباب يحسب حرزا للباب ، والبناء يحسب حزرا لاجزاء البناية ، وأمّا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتحة ، فقد تقدّم الكلام فيه في فرضي كون المالك أو غيره راعيا أو نائما فلا نعيد .

( 1 ) المشهور بين الأصحاب أنّ سارق الكفن يقطع ، بل ادّعى عليه الإجماع ، ويستدلّ على ذلك بروايات ، كصحيحة حفص بن البختري قال :

سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « حدّ النبّاش حدّ السارق » ( 1 )

.

وموثقة إسحاق بن عمار : « انّ عليّا عليه السّلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : انّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » ( 2 )

وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : « يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس » ( 3 )

، ونحوها غيرها .

ولكن في صحيحة أخرى لعيسى بن صبيح التي أسندها في الوسائل إلى

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 511 .

( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 513 .

( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 512 .