أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ٢٥

اشتراط الاحصان بالحرية

عدم سقوط الحد عن البالغ والبالغة الزانيين بالصبي والصبية

اعتبار الاحصان في حد الزنا

احصان الرجل

اشتراط الاحصان بالحرية

وفي تعلَّق الرجم مضافا إلى ذلك الإحصان ( 1 ) .

إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم - الحديث » ( 1 )

، إلى غير ذلك .

ولا يخفى أنّ عدم تعلَّق الحد بالصبي أو الصبية لا يوجب سقوط الحد عن البالغ والبالغة في زناهما ، كما إذا زنى الصبي بامرأة أو زنى الرجل بالصبية ، وأما سقوط الرجم عن المرأة المحصنة إذا زنى الصبي بها فهو لصحيحة أبي بصير ، فيقتصر على الرجم ويؤخذ في غيره بالإطلاق .

( 1 ) اعتبار الإحصان في تعلَّق الرجم بالزاني أو الزانية متسالم عليه في كلمات الأصحاب ، والنصوص على اعتباره في الرجم متظافرة .

وقد ذكر الماتن قدّس سرّه فيما يأتي من كلامه أنّه لا يثبت الإحصان الَّذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرّا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرّق ، متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير .

ويستفاد ممّا ذكر اعتبار أمور في إحصان الرجل زائدا على الشرائط المتقدمة ، منها كون الرجل حرّا فلا يتعلَّق الرجم بالعبد بلا خلاف ، ويشهد لذلك جملة من الروايات ، كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى » ( 2 )

.

( 1 ) الوسائل : 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 : 30 .

( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 402 .