أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ٢٣٨

عدم تصنيف حد القذف في العبد

افترى على حرّ ، قال : « يجلد ثمانين » ( 1 )

، إلى غير ذلك .

والأظهر هو الحكم بأنّ الحدّ على القاذف ولو كان مملوكا ثمانون ، فانّ الروايات الواردة في قذف العبد أو عدم الفرق بين قذفه وقذف الحر لكثرتها ، وصحة سندها توجب العلم الإجمالي بصدور بعضها عن المعصوم عليه السّلام ، فلكون التسوية مدلول السنة لا يكون معارضها معتبرا .

ومع الغض عن ذلك وفرض التعارض فالروايات الكثيرة الدالة على التسوية موافقة للكتاب المجيد الدال على أنّ حدّ الفرية ثمانون ، حيث أنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الرامي للغير بالزنا حرا أو عبدا .

ودعوى أنّ معتبرة قاسم بن سليمان أيضا موافقة لإطلاق قوله سبحانه : * ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ ) * ( 2 )

، وهذه الآية حاكمة على أدلة الحدود ، ومنها الآية الدالة على حد القذف والافتراء ، لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ الفاحشة وان تعم السحق كما تقدم سابقا ، ولكنها لا تعم القذف بقرينة المحصنات ، وقد ذكر قبل الآية : * ( واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) * ( 3 )

، والاستشهاد بالأربعة أيضا قرينة على عدم عمومها للقذف ، أضف إلى ذلك أنّ الفرق بين العبد والحر في القذف منسوب إلى العامة .

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 7 : 435 .

( 2 ) النساء : 25 .

( 3 ) النساء : 15 .