أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ٢١١

ثبوت القتل في المرة الرابعة من المساحق مع تخلل الحد ثلاثا

ثبوت القتل في المرة الرابعة من المساحق مع تخلل الحد ثلاثا

وإذا تكررّت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا قتلت في الرابعة ( 1 ) .

درء الحدّ بالشبهة معناه عدم اجراء الحدّ مع عدم إحراز الموضوع له لا عدم اعتبار الأدلة الاجتهادية في تعيين الحدّ أو ثبوته .

( 1 ) الحدّ في كل من اللواط من غير إيقاب والسحق وإن كان الجلد بمائة ، إلَّا أن الماتن قدّس سرّه فرّق بينهما بأنّ حدّ اللواط المزبور إذا أقيم على المرتكب مرتين يقتل في الثالثة بخلاف حد السحق ، فإنّه إذا اجرى على المرتكب ثلاث مراَّت يقتل في الرابعة ، ولعل الوجه في التفرقة ما ورد في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « السحق حدّها حد الزاني » .

وقد تقدم أنّ الزاني إذا جلد ثلاث مرّات يقتل في الرابعة وكذا الحال في الزانية ، ويجري ذلك على السحق أيضا بخلاف اللواط من غير إيقاب ، فإنّ مقتضى صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة قتل أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين في المرة الثالثة .

ولكن يشكل بأنّه قد ورد في اللواط أيضا أنّ حدّ اللوطي أو الملوط حدّ الزنا ، وحملوه على اللواط من غير ثقب ، وذكرنا أنّه يؤخذ بمقتضى صحيحة يونس في اللواط بالمعنى الذي ذكروه ، وكذا يؤخذ به في السحق أيضا ، لأنّ ظاهر صحيحة ابن أبي عمير انّ حدّ السحق في المقدار كحدّ الزنا لا أنّ السحق كالزنا ، فهي مثل ما ورد : حدّ شرب المسكر أو شاربه حدّ القاذف لا أنّ ما يترتب على أحدهما يترتب على الآخر .