أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١٩٤

تخيير الإمام في قتل اللائط والملوط بين الضرب بالسيف أو الاحراق أو الإلقاء من شاهق

تخيير الإمام في قتل اللائط والملوط بين الضرب بالسيف أو الاحراق أو الإلقاء من شاهق

ثمّ الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو إلقائه من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه ( 1 ) ، ويجوز ان يجمع بين أحد هذه وتحريقه ( 2 ) .

الحد » ، قلت : الذي من حقوق اللَّه ما هو ؟ ، قال : « إذا زنى أو شرب الخمر » ( 1 )

.

فانّ ظهورها في أنّ حدّ الجلد ينتصف في العبد إذا كان من حقوق اللَّه ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، وإن كان الانتصاف في شرب الخمر لا يؤخذ به ، لما دل على أنّ الحر والعبد سواء في حدّه .

( 1 ) قد تقدم وجه التخيير بين الرجم والضرب بالسيف في عنقه أو اهدابه من شاهق وتحريقه ، وأمّا كون إلقاء الجدار عليه من عدل ما ذكر فلم يرد إلَّا في الفقه الرضوي ، وادعى أنّ المشهور قد عملوا به ، ولكن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية ليدعي انجبار ضعفها بعمل المشهور ، ولعل فتواهم أو فتوى بعضهم لإطلاق القتل في بعض الروايات .

وقد ذكر أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه بما ورد في صحيحة مالك بن عطية ، وما دلّ على أنّه يرجم ، حيث إنّ ظاهر قوله عليه السّلام : « يا هذا انّ رسول اللَّه حكم في مثلك بثلاثة أحكام » ، عدم كون مطلق القتل حدّا ، ويرفع عن هذا الظهور بالإضافة إلى الرجم على ما مر .

( 2 ) ذكر الماتن قدّس سرّه أنّ للإمام أن يجمع بين قتله بأحد الأمور المتقدمة ، وقيل : صرّح بذلك غير واحد ، بل ادّعى عدم الخلاف فيه .

ويستدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن العزرمي ، قال : سمعت أبا

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 10 : 436 .