أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١٩٣

قتل الذمي اللائط بمسلم ولو مع الايقاب

إذا كان اللاطي عبدا ، كما يجري في غير اللواط أيضا .

وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثمّ أنّ العبد أتى حدّا من حدود اللَّه ، قال : « إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر ، يضرب نصف حدّ الحر ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن لم يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد » ( 1 )

.

ولكن مدلول الصحيحة الأخيرة هو أنه في مورد يكون على المرتكب الحر حدّ وعلى العبد المرتكب حدّ آخر يكون في العبد المشترك الذي أعتقه أحد الشريكين وارتكب الموجب تفصيل ، ويقسط عليه الحدّين في صورة ويجري عليه حدّ العبد في صورة آخرى .

وأمّا المورد الذي لا اختلاف في حدّ الارتكاب بين العبد والحر ، كما في حد شرب الخمر ، ومنه حدّ اللواط كما هو مقتضى إطلاق ما دل على حدّه ، فالصحيحة غير واردة في حكمه هذا ، مضافا إلى أنّ الحديث ينافي سراية العتق ، على ما هو المقرر في بابه .

وأمّا الصحيحة الأولى فلا بأس بالاستظهار المزبور ، وأوضح منها موثقة ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرّا ، قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس فامّا ما كان من حقوق اللَّه فإنه يضرب نصف

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 33 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 : 404 .