أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١٦٦

جواز قتل الزوج الزاني بزوجته مع بزوجته

عليه القود إلَّا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي .

أم بعد ذلك .

ويقع الكلام في مقامين :

الأوّل : في انّه يجوز للزوج قتلهما وأنّه لا شيء عليه واقعا ، لا القود ولا الإثم .

والثاني : انّه إذا لم يتمكن من إثبات فجورهما عند الحاكم لعدم الشهود وعدم اعتراف أوليائهما ، يتعلَّق على الزوج القود بحسب قوانين القضاء .

أمّا المقام الأوّل : فقد يستدلّ على الجواز بما ورد فيمن اطلع على دار قوم من أن عينيه مباحان لأهل الدار ، وأنّه يجوز لهم جرحه ، وانّ من دخل دار قوم بغير إذن أهلها فدمه مباح .

ففي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطَّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمّر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة » ( 1 )

.

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من

( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 ، 4 ، 6 ، 7 : 48 - 50 .