أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١٣٦

عدم إقامة الحد في أرض العدو

عدم إقامة الحد في أرض العدو

ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق ( 1 ) ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ( 2 ) .

البين الخوف على نفس المحدود فالمتعيّن رعايته .

( 1 ) ظاهر كلام الماتن قدّس سرّه لزوم الترك ، وفي كلام جماعة يكره إقامة الحد في أرض العدو ، ولا يبعد التعيّن فيما احتمل التحاقه بالعدوّ ، فانّ الغرض من إقامة الحد تأديبه ومنعه عن المنكر ، وإقامته عليه في أرض العدو فيما أوجب التحاقه بهم يوجب نقض الغرض .

وفي موثقة إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام : « لا أقيم على رجل حدّا بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو » ( 1 )

، ومقتضى التعليل عدم البأس بإقامته عليه في أرضهم مع الاطمئنان بعدم ترتب المحذور .

ولا يبعد أن يكون ظهور مخافة أن تحمله - إلى آخره في التعليل موجبا لرفع اليد عن إطلاق موثقة أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال ، قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو » ( 2 )

، من غير أن يحمل على بيان الحكمة في المنع .

( 2 ) وذلك لقوله سبحانه : * ( ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * ( 3 )

، وفي صحيحة هشام

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 318 .

( 2 ) الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث

( 3 ) آل عمران : 97 .