أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١٣٢

كيفية إقامة الحد على المريض فيما لزم تعجيله

لزوم تأخير إقامة الحد على المريض

كيفية إقامة الحد على المريض فيما لزم تعجيله

ولا رجمه توقيّا من السّراية ويتوقع بهما البرء ، وان اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى

نعم ذكر في المسالك احتمال جواز التأخير فيما إذا ثبت الزنا الموجب للرجم بالإقرار لاحتمال سقوط الرجم بالرجوع عن الإقرار ، وفيه ما لا يخفى ، فإنّه لو جاز التّأخير بعد ثبوت الزنا الموجب للرجم في المريض ونحوه لجاز التأخير في الصحيح أيضا ، مع أنّ مقتضى عدم جواز تعطيل الحد وتأخيره عدم الفرق بين ما إذا ثبت الموجب بالإقرار أو بغيره .

نعم ، إذا لم يكن الحدّ هو الرجم بل الجلد خاصة ، فلا يجري على المريض والمستحاضة خوفا من السراية ويتوقع برئها ، كما يشهد لذلك معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » ( 1 )

.

وبما أنّ مناسبة الحكم والموضوع إقامة الحدّ عليها بعد انقطاع الدم للتحفظ على خوف السراية ، تكون مختصة بصورة كون الحدّ جلدا ، خصوصا بملاحظة معتبرته الثانية المروية في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب حدّا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « أقرّوه حتى تبرأ لا تنكؤها عليه ، فتقتلوه » ( 2 )

، حيث إنّ ظاهرها لزوم التأخير في إجراء الجلد ، للتحفظ على حياته وان لا يقتله الحد .

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 321 .

( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 322 .