أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١٣٠

عدم إقامة الحد على المرضع إلا مع وجود كافل للرضيع

عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع

عدم إقامة الحد على المرضع إلا مع وجود كافل للرضيع

ولا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد ، ان لم يتفّق له مرضع ( 1 ) ، ولو وجد كافل جاز إقامة الحدّ .

( 1 ) لا ترجم الحامل حتى تضع حملها وتخرج عن نفاسها وترضع ولدها ، إذا توقف حياة الولد على إرضاعه ، أو لم يوجد كافل للولد ، بل لا تجلد الحامل مع الخوف من جلدها على ولدها حتى تضع حملها كما ذكر ، وكأنّه لا خلاف في ذلك وأمر متّفق عليه بين الأصحاب .

ويشهد لعدم جواز رجمها صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :

« أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت : إني قد فجرت ، فاعرض بوجهه عنها ، فتحولَّت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت ، فاعرض عنها ، ثم استقبلته ، فقالت : إني فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربّص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة - الحديث » ( 1 )

.

وموثقة عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : « تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم » ( 2 )

.

وبما أنّ تأخير رجمها للتحفظ على ولدها ، فان توقّف التحفظ عليه على إرضاعها اللبن ، أو بعده أيضا لعدم كافل له ، تعيّن التأخير .

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 381 .

( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 381 .