أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١١٥

عدم ثبوت الحد على المجنون الزاني ووجوب منعه عن ذلك بما أمكن

حد الزانية إذا كان الزاني بها مجنونا

عدم ثبوت الحد على المجنون الزاني ووجوب منعه عن ذلك بما أمكن

وفي ثبوته في المجنون تردّد ( 1 ) ، والمروي أنّه يثبت .

نعم في الموثق عن أبي مريم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة أيّ شيء يصنع بهما ، ؟ قال :

« يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحدّ » ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ » ( 1 )

، فيقال : المراد بالحدّ في كلتا العبارتين الجلد بالمائة ، فيكون ظاهرها انّ البالغ أيضا لا يتعلق به الرجم إذا كان المزني بها صغيرة .

وبتعبير آخر ، التفكيك في المراد من الحدّ بين الفرضين الواردين في السؤال ، بأن يكون المراد منه الجلد التام في فرض صغر الزاني والجلد والرجم في فرض صغر المزني بها ، ولو كان هذا التفكيك بتقيد إطلاق الحد في الفرض الأوّل بصحيحة سليمان بن خالد عن أبي بصير أمر بعيد ، ولكن دعوى البعد لا يخلو عن المناقشة .

( 1 ) ظاهر كلامه قدّس سرّه إذا كان الزاني بالمرأة مجنونا يتعلَّق بها الحدّ التام يعني الجلد بالمائة مع عدم إحصانها والرجم مع إحصانها ، وقد تقدّم انّ ذلك مقتضى ما دلّ على أنّ غير المحصنة تجلد والمحصنة ترجم ، وفي ثبوت الحدّ للزاني المجنون تردّد ، والمروي أنّه يتعلَّق به الحدّ ، فإن كان المجنون غير محصن يجلد وإن كان محصنا يرجم .

كما يدلّ على ذلك خبر أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا زنى

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 362 .