أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١٠٢

عدم سقوط الحد عن الكافر الزاني بالمسلمة باسلامه

ثبوت القتل على زنا الذمي بالمسلمة

حد زنا الكافر غير الذمي بالمسلمة

عدم سقوط الحد عن الكافر الزاني بالمسلمة باسلامه

والذمي إذا زنى بمسلمة ( 1 ) ،

ولا ينبغي التأمّل في انصراف مثل هذه العناوين إلى ما كان بالنسب ، ولذا لو أوصى بشيء من ماله على أمّه يكون لأمّه نسبا ، ولكن حدّ القتل في المقام ذكر للزنا بذات المحرم ، والانصراف في هذا العنوان غير صحيح .

نعم ، دعوى أنّ ما ورد من أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب ، مقتضاه جريان تمام أحكام النسب على الرضاع أيضا ، الَّا أن يثبت المخرج عنه ، لا يمكن المساعدة عليها ، لما ذكرنا في محلَّه من أنّ الثابت هو انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة أو ما يحرم من النسب ، دون التنزيل المزبور .

( 1 ) الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في أنّ الذمي إذا زنى بمسلمة قتل ، سواء كانت بالإكراه عليها أو بمطاوعتها ، كان الزاني مراعيا لشرائط الذمة قبل فجوره أم لا ، محصنا أو غير محصن .

ويستدلّ على ذلك بصحيحة حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :

سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : « يقتل » ( 1 )

.

وهذه الصحيحة وإن وردت في اليهودي الَّا أنّه لا يحتمل الفرق بينه وبين النصراني والمجوسي ، ويدلّ على المساواة بالإضافة إلى النصراني خبر جعفر ابن رزق اللَّه الآتي ، ولضعف سنده صالح للتأييد .

وأما سائر الكفار وغير الذمي ، فلا ينبغي التأمّل في جواز قتلهم بدون

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 : 386 .