أسس الحدود والتعزيرات — الصفحة ١٠١

حد الزنا بالمحارم رضاعا

حد الزنا بالمحارم سببا

حد الزنا بالمحارم رضاعا

كل من الزاني غير المحصن والزاني المحصن وبين روايات المقام العموم من وجه لإطلاقها بالإضافة إلى المحصن وغيره يقدّم ما ورد في الزاني بذات محرمة ، لأنّ تقديم ما ورد في الزاني المحصن والزاني غير المحصن عليها يوجب إلغاء روايات المقام كما لا يخفى .

هذا كلَّه بالإضافة إلى ذات المحرم نسبا ، وأمّا ذات المحرم بالسبب ، كالزنا بأمّ الزوجة أو بنت الزوجة ونحو ذلك ، فقد يقال : بأنّ الثابت فيه حدّ مطلق الزنا لا القتل ، تحفظا على الدماء وعدم التهجم عليها وانصراف ذات المحرم إلى ما كان التحريم بالنسب .

وفيه بعد ما قام الدليل على أنّ الحدّ في الزنا بذات المحرم هو القتل ، واقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ذات المحرم نسبا أو سببا ، فلا يكون جريانه على الزنا بذات المحرم سببا من التهجّم على الدماء ، ودعوى الانصراف لا أساس لها ، كما يظهر من ملاحظة موارد الإطلاقات .

وممّا ذكر يظهر الحال ما إذا كان التحريم بالرضاع ، وإن ذكر في الجواهر عدم ظهور الروايات في ذات المحرم بالرضاع وانصرافها إلى غيرها ، ولذا لا تثبت الولايات ونحوها في موارد الرضاع ، فلا يكون للأب والجدّ من الرضاع ولاية على الصغير وماله ، ولا على الباكرة في نكاحها ، ولا يكون للأم رضاعا حق الحضانة إلى غير ذلك .

وفيه : انّ الولاية في لسان الأدلة ذكرت للأب والجد وحقّ الحضانة للأم ،