السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٧

كالأعدلية ، والأصدقية ، والشهرة ، والقول بالتخيير عند التساوي ، ومع فرض عدم حجية خبر

الآحاد لا يتصور فرض التعارض في أخبار المعصومين .

سادسها : الأخبار الواردة في تسويغ الرجوع إلى كتب الشلمغاني وبني فضال والأخذ

بروايتها وترك آرائهم ( 1 ) .

ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن الحجية مجعولة فيها لخبر الثقة بما أنه ثقة ،

وليس لنحلته أو مذهبه أثر في الأخذ بحديثه أو تركه كما هو الشأن في كتب بني فضال

والشلمغاني ، وهم من غير الشيعة الإمامية ، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضيه لذلك

فلا خصوصية للعدالة أو غيرها من الشروط .

السنة العملية :

وحسبنا منها ما تواتر من انفاذ رسول الله ( ص ) أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى

الأطراف ، وهم آحاد ، ولا يرسلهم الا لقبض الصدقات ، وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام

الشرع ( 2 ) . وشواهده أكثر من أن تحصى ، فلو كان خبر الثقة ليس بحجة لما كان معنى

لهذا الارسال الملازم لتكليف المسلمين بالأخذ عنهم والزامهم بذلك ، وبدعوى أن أحاديث

أمثال هؤلاء مما يكتنفها من القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها للواقع ، لا تعتمد على

دليل ، لأن رسله ليسوا كلهم هذا المستوى ، ولا الأحاديث التي يحدثون بها كذلك .

( 1 ) تلاحظ هذه الأحاديث ؟ بمختلف طوائفها ؟ ولعلها تبلغ العشرات في الوسائل ؟ كتاب القضاء ؟ وفي رسائل الشيخ في مبحث حجية خبر الواحد . ( 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 96 .