السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩١

الطرق غير القطعية :

ونريد بها خصوص ما كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا ناقصا ، وهي على قسمين :

؟ 1 ما قام على اعتباره دليلا قطعيا .

؟ 2 ما لم يقم على اعتباره دليلا .

ويكاد ينحصر الأول منهما باخبار الآحاد على تفصيل فيها .

( 1 ) خبر الواحد :

وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها إلى ما يقابل الخبر المتواتر والخبر

المحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر .

الاختلاف في حجيته :

وقد اختلفوا في حجيته على أقوال لا تكاد تلتقي ، فمنهم من منع العمل به مطلقا ، ومنهم

من أجازه ( 1 ) .

والمانعون يختلفون في سبب المنع فمنهم من يعزوه إلى حكم العقل ، وينسب ذلك إلى ابن

علية والأصم ، ومنهم من ينسبه إلى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر ( 2 ) .

والمجوزون مختلفون بدورهم أيضا فمنهم من يستند في حجيته إلى حكم العقل ، وينسب ذلك

إلى أحمد بن حنبل وابن شريح وأبو الحسن البصري والصيرفي من الشافعية ( 3 ) ، وزاد أحمد بن

حنبل : ان خبر الواحد يفيد

( 1 ) ارشاد الفحول ، ص 49 . ( 2 ) ارشاد الفحول ، ص 49 . ( 3 ) ارشاد الفحول ، ص 49 .