السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٤

وأمثلته كثيرة منها : صدور العقلاء جميعا عن الأخذ بظواهر الكلام ، وعدم التقيد

بالنصوص القطعية منه ، على نحو يحمل بعضهم بعضا لوازم ظاهر كلامه ، ويحتج به عليه :

ومنها : صدور العقلاء جميعا عن الرجوع إلى أهل الخبرة ؟ فيما يجهلونه من شؤونهم

الحياتية وغيرها ؟ فالمريض يرجع إلى الطبيب ، والجاهل يرجع إلى العالم ، وهكذا . . .

وحجية مثل هذا البناء انما تتم إذا تم كشفه عن مشاركة المعصوم لهم في هذا الصدور

فيما تمكن فيه المشاركة ، أو اقراره لهم على ذلك فيما لم تمكن فيه .

وسر احتياجنا إلى الكشف عن مشاركة المعصوم ، أو اقراره ولو من طريق عدم الردع فيما

يمكنه الردع عنه مع اطلاعه عليه ، أن هذا البناء ليس من الحجج القطعية في مقام كشفه

عن الواقع ، لجواز تخطئة الشارع لهم في هذا السلوك .

والفرق بينه وبين حكم العقل ، أن حكم العقل فيما يمكنه الحكم فيه وليد اطلاع على

المصلحة أو المفسدة الواقعية ، كما يأتي بيانه ، وهذا البناء لا يشترط فيه ذلك لكونهم

يصدرون عنه ، ؟ كما قلنا ؟ صدورا تلقائيا غير معلل ، فهو لا يكشف عن واقع متعلقه من

حيث الصلاح والفساد ، ولعل قسما كبيرا من الظواهر الاجتماعية منشؤه هذا النوع من

البناء .

ومع عدم كشفه عن الواقع فهو لا يصلح للاحتجاج به على المولى لكونه غير ملزم له ، ومع

اقراره أو عدم ردعه أو صدوره هو عنه يقطع الانسان بصحة الاحتجاج به عليه .

وسيأتي مزيد حديث عنه بما أسموه ( بالعرف ) واعتبروه من الأدلة المستقلة مع رجوع قسم

كبير منه إلى حجية هذا البناء .