السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٢

ويشير إلى شروطه : هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على

الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه

كطرفيه ، ولا ينحصر ذلك بعدد خاص ( 1 ) .

ومثلهما غيرهما من أعلام الشيعة والسنة على غموض في أداء بعضهم ربما أو هم خلاف

ذلك .

على أن هذه التحديدات ، ليست بذات ثمرة الا في حدود تشخيص المصطلح للخبر المتواتر

وتحديد مفهومه ، وكل ما كتب في هذا الشأن ، فإنما هو لتشخيص صغريات ما يقع به العلم

عادة ، وهذه الشرائط وأشباهها من موجبات ما يحصل بها التشخيص ، والا فان المدار على

العلم فان حصل منها فهو الحجة ، وان لم يحصل احتجنا إلى التماس دليل على الحجية ،

وليس في هذه الشرائط ما يشير إليه .

وأمثلة المتواتر كثيرة ، وقد عدوا منها كل ما يتصل بضروريات الدين ، كالفرائض اليومية

وأعدادها وأعداد ركعاتها ، وصوم شهر رمضان ، وكالذي مر في حديث الثقلين ، والغدير ،

وأشباههما .

واعتبروا منها قوله ( ع ) : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ( 2 ) .

( 2 ) الخبر المحفوف بالقرائن القطعية :

ويراد به الخبر غير المتواتر ، سواء كان مشهورا أم غير مشهور ،

( 1 ) الدراية ، ص 12 ، مطبعة النعمان ، النجف . ( 2 ) سلم الوصول ، ص 255 .