السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨١

في جميع طبقات الرواة ، حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة .

فلو تأخر التعدد في طبقة ما ، أو فقد أحد تلكم الشروط ، خرج عن كونه متواترا إلى

أخبار الآحاد ، لأن النتائج ؟ كما يقول علماء الميزان : تتبع دائما أخس المقدمات .

ومثل هذا الخبر ؟ أعني المتواتر مما يوجب علما بصدور مضمونه ، والعلم ؟ كما سبق

بيانه ؟ : حجة ذاتية لا تقبل الوضع والرفع .

شروطه :

وقد جعلوا له شروطا اختلفوا في تعددها ، ويمكن انتزاعها جميعا من نفس التعريف : يقول

المقدسي : وللتواتر ثلاثة شروط :

الأول : أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس ، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث

العالم وعن صدق الأنبياء ، لم يحصل لنا العلم بخبرهم .

الثاني : أن يستوي طرف الخبر وسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد ، لأن كل عصر يستقل

بنفسه فلابد من وجود الشروط فيه ، ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع

كثرتهم في نقلهم عن موسى ( ع ) تكذيب كل ناسخ لشريعته .

الشرط الثالث : في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه ، فمنهم من قال :

يحصل باثنين ، ومنهم من قال : يحصل بأربعة ، وقال قوم : بخمسة ، وقال قوم : بعشرين ، وقال

آخرون : بسبعين ، وقيل : غير ذلك .

والصحيح أنه ليس له عدد محصور ( 1 ) .

ويقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني في درايته وهو يعرفه

( 1 ) روضة الناظر ، ص 50 .