السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤

العلامة من فوائد الإمامة كإقامة الحدود وحفظ الفرائض وغيرها ) يوجب عصمته والا

لافتقر إلى امام آخر وتسلسل .

والثالثة : ان الامام لو عصى لوجب الانكار عليه والايذاء له من باب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ، وهو مفوت للغرض من نصبه ومضاد لوجوب طاعته وتعظيمه على الاطلاق

المستفاد من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم .

الرابعة : لو صدرت المعصية منه لسقط محله من القلوب فلا تنقاد لطاعته ، فتنتفي فائدة

النصب .

الخامسة : انه لو عصى لكان أدون حالا من أقل آحاد الأمة ، لأن أصغر الصغائر من أعلى

الأمة وأولاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من

أدنى الأمة ( 1 ) .

هذه الأدلة لو تمت جميعا فهي غاية ما تثبته عصمة الأئمة ولازمها اعتبار كل ما يصدر

عنهم موافقا للشريعة وهو معنى حجيته ، الا أنها لا تعين الأئمة ولا تشخصهم فتحتاج إلى

ضميمة الأدلة السابقة من كتاب وسنة لتشخيصهم جميعا .

والدخول في عرض ما أورد أو يورد عليها وما أجيب عنها من الشبه يخرج البحث من أيدينا

إلى بحث كلامي لا نرى ضرورة الخوض فيه هنا ، وهو معروض في جل كتب الشيعة الإمامية .

والخلاصة ان دلالة الكتاب والسنة على عصمة أهل البيت وأعلميتهم وافية جدا .

وان ما ورد من انسجام واقعهم التأريخي مع طبيعة ما فرضته أدلة حجيتهم من العصمة

والأعلمية وبخاصة في الأئمة الذين لا يمكن اخضاعهم

( 1 ) دلائل الصدق ، ج 2 ص 10 وما بعدها .