السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٥

وإذا صحت هذه الاستفادة فهي لا تلتئم الا مع مبنى الامامية في عدد الأئمة وبقائهم

وكونهم من المنصوص عليهم من قبله ( ص ) ، وهي منسجمة جدا مع حديث الثقلين وبقائهما حتى

يردا عليه الحوض .

وصحة هذه الاستفادة موقوفة على أن يكون المراد من بقاء الأمر فيهم بقاء الإمامة

والخلافة ؟ بالاستحقاق ؟ لا السلطة الظاهرية .

لأن الخليفة الشرعي خليفة يستمد سلطته من الله ، وهي في حدود السلطنة التشريعية لا

التكوينية ، لان هذا النوع من السلطنة هو الذي تقتضيه وظيفته كمشرع ، ولا ينافي ذلك

ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي لتسلط الآخرين عليهم .

على أن الروايات تبقى بلا تفسير لو تخلينا عن حملها على هذا المعنى لبداهة ان

السلطنة الظاهرية قد تولاها من قريش أضعاف أضعاف هذا العدد ، فضلا عن انقراض دولهم

وعدم النص على أحد منهم ؟ أمويين وعباسيين ؟ باتفاق المسلمين .

ومن الجدير بالذكر ان هذه الروايات كانت مأثورة في بعض الصحاح والمسانيد قبل ان

يكتمل عدد الأئمة ، فلا يحتمل أن تكون من الموضوعات بعد اكتمال العدد المذكور على أن

جميع رواتها من أهل السنة ومن الموثوقين لديهم .

ولعل حيرة كثير من العلماء في توجيه هذه الأحاديث وملاءمتها للواقع التأريخي ، كان

منشؤها عدم تمكنها من تكذيبها ، ومن هنا تضاربت الأقوال في توجيهها وبيان المراد

منها .

والسيوطي بعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة خرج برأي غريب

نورده هنا تفكهة للقراء ، وهو وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشر الخلفاء الأربعة

والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن