السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٩

تصورناه في أقواله فلا نتصوره في أفعاله وتقريراته وهما من السنة ، فماذا يصنع من

يريد التمسك بسنته من بعده ولنفترضه من غير الصحابة ؟ أيظل يبحث عن جميع الصحابة

وفيهم الولاة والحكام ، وفيهم القواد والجنود في الثغور ليسألهم عن طبيعة ما يريد

التعرف عليه من أحكام ، أم يكتفي بالرجوع إلى الموجودين وهو لا يجزيه لاحتمال صدور

الناسخ أو المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنين ممن لم يكونوا بالمدينة ؟ والحجية ؟

كما يقول ابن حزم ؟ : لا تتقوم الا بهم .

والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقيده ما دمنا نعلم أن من

طريقة النبي في التبليغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة ، فالارجاع إلى شئ مشتت

وغير مدون تعجيز للأمة وتضييع للكثير من أحكامها الواقعية .

وإذا كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة إلى من أدرك الصحابة وهم القلة نسبيا ، فما

رأيكم بالمشكلة بعد تكثر الفتوح ، وانتشار الاسلام ، ومحاولة التعرف على أحكامه من

قبل غير الصحابة من رواتهم ، وبخاصة بعد انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض

السياسية أو الدينية أو النفسية ؟ .

ومثل هذه المشكلة هل يمكن ان لا يكون أمامه ( ص ) وهو المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء

شريعته ما دامت خاتمة الشرائع ، وقد شاهد قسما من التنكر لسنته على عهده ( ص ) ، كما مرت

الإشارة إلى ذلك في سابق من الأحاديث .

ان الشيء الطبيعي أن لا يفرض أي مصدر تشريعي على الإمامة ما لم يكن مدونا ومحدد

المفاهيم ، أو يكون هناك مسؤول عنه يكون هو المرجع فيه .

وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول ( ص ) ، وان