السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٦

2 كونه لا يعين المراد من الأهل ، كما لا يعين الأئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو

غيرهم ، وكأنه يريد ان يقول : ان القضية لا تثبت موضوعها ، فكيف جاز الاستدلال به على

امامة خصوص الأئمة ؟ ! .

؟ 3 دلالته على امامة الفقه لا السياسة :

أما المناقشة الأولى فهي غير واضحة لدينا ، لأن رواية وسنتي ؟ لو صحت ؟ فهي لا تعارض

رواية العترة ، واعتبار الصادر شيئا واحدا أما هذه أو تلك لا ملجئ له ، وأظن أن

الشيخ أبا زهرة تخيل التعارض بينهما ، استنادا إلى مفهوم العدد ، ولكنه نسي أن هذا

النوع من مفاهيم المخالفة ليس بحجة ؟ كما هو التحقيق لدى متأخري الأصوليين ؟ على أن

التعارض لا يلجأ إليه الا مع تحكم المعارضة ، ومع امكان الجمع بينهما لا معارضة أصلا ،

وقد جمع ابن حجر بينهما في صواعقه ، فقال : وفي رواية كتاب الله وسنتي وهي المراد من

الأحاديث المقتصرة على الكتاب لان السنة مبنية له ، فأغنى ذكره عن ذكرها ، والحاصل ان

الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت ، ويستفاد من

مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة ( 1 ) وان شئت ان تقول : ان ذكر أهل

البيت معناه ذكر للسنة لأنهم لا يأتون الا بها ، فكل ما عندهم مأخوذ بواسطة النبي ، أي

بواسطة السنة ، وقد طفحت بذلك أحاديثهم ، ويؤيده ما ورد في كنز العمال من جواب

النبي ( ص ) لعلي عندما سأله : ما أرث منك يا رسول الله ؟ قال ( ص ) : ما ورث الأنبياء من

قبل : كتاب ربهم وسنة نبيهم ( 2 ) .

واذن يكون ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر ، وكلتا الروايتين

( 1 ) الصواعق المحرقة ص 148 . ( 2 ) السقيفة للمظفر ، ص 49 عن كنز العمال ( 41 : 5 ) .