السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٣

منهم تجويز للكذب على الرسول ( ص ) الذي أخبر عن الله عز وجل بعدم وقوع افتراقهما ،

وتجويز الكذب عليه متعمدا في مقام التبليغ والاخبار عن الله في الأحكام وما يرجع

إليها من موضوعاتها وعللها ، مناف لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي مما أجمعت عليها

كلمة المسلمين على الاطلاق حتى نفاة العصمة عنه بقول مطلق ، يقول الشوكاني بعد

استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء : وهكذا وقع الاجماع على عصمتهم بعد

النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم ، وأما الكذب

غلطا فمنعه الجمهور ، وجوزه القاضي أبو بكر ( 1 ) . ولا اشكال أن الغلط لا يتأتى في هذا

الحديث لاصرار النبي ( ص ) على تبليغه في أكثر من موضع والزام الناس بمؤداه ، والغلط

لا يتكرر عادة . على أن الأدلة العقلية على عصمة النبي ، والتي سبقت الإشارة إليها ، من

استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ ؟ وكلما يصدر عنه تبليغ ؟ كما يأتي ، تكفي في

دفع شبهة القاضي أبي بكر ، وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق .

؟ 2 لزوم التمسك بهما معا لا بواحد منهما منعا من الضلالة ، لقوله ( ص ) : فيه ما ان

تمسكتم بهما لن تضلوا ، ولقوله : فانظروا كيف تخلفونني فيهما ، وأوضح من ذلك دلالة ما

ورد في رواية الطبراني في تتمتها : فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ،

ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ( 2 ) .

وبالطبع ان معنى التمسك بالقرآن ، هو الأخذ بتعاليمه والسير على وفقها ، وهو نفسه

معنى التمسك بأهل البيت عدل القرآن .

ومن هذا الحديث يتضح أن التمسك بأحدهما لا يغني عن الآخر ( ما

( 1 ) ارشاد الفحول ص 34 . ( 2 ) الصواعق المحرقة ، ص 148 .