السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٩

ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين ؟ كما قلنا ؟ وبخاصة بعد

توفر وسائل معرفتهم وأخذ الأحكام عنهم .

وقد اتضحت الإجابة بهذا على ما أورده على الشيعة من اشكالات .

أما الاشكال الأول فهو بالإضافة إلى وروده نقضا عليه لأن إطاعة الله والرسول وأهل

الحل والعقد كلها مما تتوقف على المعرفة ، ان المعرفة لا يمكن أخذها قيدا في أصل

التكليف لما سبق بيانه ، ولو أمكن فالوجوبات الواردة على إطاعة الله والرسول كلها

مقيدة بها فلا يزلم التفرقة في التكليف الواحد كما يقول .

والاشكال الثاني يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات

الاستغراقية التي ينال فيها كل فرد حكمه فإذا قال المشرع الحديث ؟ مثلا ؟ : حكم

الحكام نافذ في المحاكم المدنية ، فان معناه ان حكم كل واحد منهم ، نافذ لا حكمهم

مجتمعين ، نعم يظهر من اتيانه بلسان الجمع ان أولي الأمر أكثر من فرد واحد وهذا ما

تقول به الشيعة ، ولا يلزمه ان يكونوا مجتمعين في زمان واحد لأن صدق الجمع على

الافراد الموزعين على الأزمنة لا ينافي ظاهره .

يبقى الاشكال الثالث وهو عدم ذكره لأولي الأمر في وجوب الرد إليهم عند التنازع بل

اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول ، وهذا الاشكال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا

على قرينة ذكره سابقا ، وقد سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في

لزوم الطاعة ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية ( ولو ردوه إلى الرسول والى

أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ) .

والاشكال الذي يرد على الشيعة ؟ بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الأمر كما قال

الفخر ؟ ان القضية لا تثبت موضوعها فهي لا تعين المراد