السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨

مروم تحصيل الحاصل .

وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتكليف ، لا يمكن أخذه شرطا فيها بما هو متعلق لها

لتأخره رتبة عنها ، ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الخلف أو الدور .

على أن هذا الاشكال وارد عليه نقضا ، لأن اجماع أهل الحل والعقد هو نفسه مما يحتاج

إلى معرفة ، وربما كانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد لاحتياجها إلى استيعاب

جميع المجتهدين وليس من ، السهل استقراؤهم جميعا والاطلاع على آرائهم ، وعلى مبناه

يلزم تقييد وجوب الإطاعة بمعرفتهم ، ويعسر تحصيل هذا الشرط والاشكال نفس الاشكال .

والغريب في دعواه بعد ذلك ادعاء العجز عن الوصول إلى الأئمة ومعرفة آرائهم ! ! مع

توفر أدلة معرفتهم وامكان الوصول إلى ما يأتون به من أحكام بواسطة رواتهم

الموثوقين .

ثم إن استفادة الاجماع من كلمة ( أولي الأمر ) مبنية على إرادة العموم المجموعي منها

وحملها على ذلك خلاف الظاهر ، لأن الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم

الاستغراقي المنحل في واقعه إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده ، ومن استعرض أحكام

الشارع التي استعمل فيها العمومات الاستغراقية ، يجدها مستوعبة لأكثر أحكامه وما كان

منها من قبيل العموم المجموعي نادر نسبيا ، فلو قال الشارع : أعطوا زكواتكم لأولي

الفقر والمسكنة ؟ مثلا ؟ فهل معنى ذلك لزوم اعطائها لهم مجتمعين واعطاء الزكوات

مجتمعة أم ماذا ؟ وعلى هذا فحمل ( أولو الأمر ) في الآية على العموم المجموعي حمل على

الفرد النادر من دون قرينة ملزمة وما ذكره من القرينة لا تصلح لذلك ما دام أهل

الاجماع أنفسهم مما يحتاجون إلى المعرفة كالأئمة ،