السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٧

هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر .

الثاني أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان

الا امام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر .

وثالثها أنه قال : فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ، ولو كان المراد

بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب ان يقال : فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الامام ،

فثبت ان الحق تفسير الآية بما ذكرناه ( 1 ) .

والذي يرد ؟ على الفخر الرازي في استفادته وجوب إطاعة أهل الاجماع وانهم هم المراد

من كلمة أولي الأمر لا الأئمة ؟ بناؤه هذه الاستفادة على اعتبار معرفة متعلق الحكم

من شروط نفس التكليف ، وبانتفاء هذا الشرط لتعذر معرفة الأئمة والوصول إليهم ينتفي

المشروط .

وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه ، إذ لازمه ان تتحول جميع القضايا المطلقة إلى

قضايا ، مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت

معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت أن تكون مشروطة .

والظاهر أن الرازي خلط بين ما كان من سنخ مقدمة الوجوب وما كان من سنخ مقدمة

الواجب ، فلزوم معرفة المتعلق انما هو من النوع الثاني أي من نوع ما يتوقف عليه

امتثال التكليف لا أصله ، ولذلك التزم بعضهم بوجوبه المقدمي ، بينما لم يلتزم أحد

فيما نعلم بوجوب مقدمات أصل التكليف وشروطه ، إذ الوجوب قبل حصولها غير موجود ليتولد

منه وجوب لمقدماته وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إليها

( 1 ) التفسير الكبير ، ج 10 ص 146 .