السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧

وملخص ما ذهبوا إليه أن جميع أفعال العبيد وان كانت مخلوقة لله عز وجل ، ومرادة له

بالإرادة التكوينية لامتناع جعل الشريك له في الخلق ، الا أن خلقه لأفعالهم انما هو

بتوسط ارادتهم الخاصة غالبا وفي طولها ، وبذلك صححوا نسبة الأفعال للعبيد ونسبتها

لله فهي مخلوقة لله عز وجل حقيقة ، وهي صادرة عن إرادة العبيد حقيقة أيضا ، وبذلك

صححوا الثواب والعقاب ، وذهبوا إلى الحل الوسط الذي أخذوه من أقوال أئمتهم ( ع ) لاجبر

ولا تفويض ، وانما هو أمر بين أمرين .

وبهذا سلموا من مخالفة الوجدان في نفي الإرادة وسلبها عنهم ، كما هو مفاد مذهب

القائلين بالجبر ، كما سلموا من شبهة المفوضة في عزل الله عن خلقه وتفويض الخلق

لعبيده ، كما هو مذهب المفوضة .

وبناء على هذه النظرية يكون مفاد الآية ان الله عز وجل لما علم أن ارادتهم تجري

دائما على وفق ما شرعه لهم من أحكام ، بحكم ما زودوا به من امكانات ذاتية ، ومواهب

مكتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادئ الاسلام تربية حولتهم في سلوكهم إلى اسلام

متجسد ، ثم بحكم ما كانت لديهم من القدرات على أعمال ارادتهم وفق أحكامه التي

استوعبوها علما وخبرة ، فقد صح له الاخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته

التكوينية الا اذهاب الرجس عنهم ، لأنه لا يفيض الوجود الا على هذا النوع من أفعالهم

ما داموا هم لا يريدون لأنفسهم الا اذهاب الرجس والتطهير عنهم .

وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله لبعض عبيده في أن يحملوا ثقل النهوض

برسالته المقدسة كما هو الشأن في الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام .

على أن الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعا ، وثبوت العصمة