السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥

واحدا ، وعمر شرعه ثلاثا ، وعمر منع عن المتعتين ، ولم يمنع عنهما الخليفة الأول

ونظائرها ذلك أكثر من أن تحصى .

وعلى هذا ، فأية هذه السير هي السنة ؟ وهل يمكن أن تكون كلها سنة حاكية عن الواقع ،

وهل يتقبل الواقع الواحد حكمين متناقضين ؟ ! وما أحسن ما ناقش الغزالي أمثال هذه

الروايات بقوله : فان من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في

قوله ، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ ، وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة ، وكيف

يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ، وكيف يختلف المعصومان ، كيف ، وقد اتفقت الصحابة

على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل

أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ، فانتفاء الدليل على

العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة ( 1 ) .

على أن بعض هذه الروايات أضيق من المدعى لاختصاصها بالخلفاء الراشدين كالرواية

الأولى ، فتعميمها إلى مختلف الصحابة لا يتضح له وجه ، والروايات الباقية أجنبية عن

إفادة اثبات جعل الحجية لما يصدر عنهم وغاية ما تدل عليه ؟ لو صحت أسانيدها ؟ مدحهم

والثناء عليهم ، والمدح والثناء لا يرتبطان بعالم جعل الحجية للممدوحين .

على أن هذه الروايات ؟ على تقدير تمامية دلالتها ؟ مخصصة بما دل على ارتداد أكثرهم ،

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا

عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم ، فقلت : أين ؟ قال إلى النار والله ، قلت :

وما

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 135 .