السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٧

حجية السنة ، فلو كانت حجية السنة موقوفة عليها كما هو الفرض لزوم الدور .

لبداهة ان حجية الاقرار من قبله ( ص ) مثلا موقوفة على حجية أصالة عدم الخطأ أو أصالة

الصحة أو أصالة عدم الغفلة أو السهو ، وحجية هذه الأصول موقوفة على حجية اقراره لها

لو كان هناك اقرار ، ومع اسقاط المتكرر ينتج ان حجية اقراره موقوفة على حجية اقراره .

والحقيقة ان القول بحجية السنة بشكلها الواسع ، لا يلتئم مع إنكار العصمة أو بعض

شؤونها بحال .

وليس المهم بعد ذلك أن ندخل في شؤون العصمة وأدلتها فان ذلك من بحوث علم الكلام .

والكلمات بعد ذلك مختلفة ومشتتة ، والتأمل فيما عرضناه يكشف فيما نعتقد وجه الحق

فيها .

ومهما قيل أو يقال في العصمة على صعيد علم الكلام فإنهم في الفقه مجمعون على اعتبار

حجية السنة قولا وفعلا وتقريرا ، وهو حسبنا في مجال المقارنة .

على أن حجيتها ؟ كما سبق ان قلنا ؟ ضرورة دينية لا يمكن لمسلم ان ينكرها وهو باق على

الاسلام ، والاعتراف بها ينطوي على الاعتراف بالعصمة حتما وعدم جواز الخطأ عليه

خلافا للقاضي أبي بكر ( 1 ) .

( 1 ) راجع أقوال المسألة في ارشاد الفحول ، ص 34 .