السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٥

المعارضة ، وكلاهما حجة كما هو الفرض .

والمعارضة لا تتعقل بين الكتاب والسنة بما هي قول أو فعل أو تقرير ، لاستحالة تناقض

الشارع على نفسه ، وانما تمكن في الأخبار الحاكية لها ، وعليها يقتضي أن تحرر المسألة

في تقدم الكتاب على أخبار الآحاد لا على السنة .

وقد سبق ان أيدنا دعوى من يذهب إلى طرح الأخبار ، إذا خالفت الكتاب ولم يمكن الجمع

بينها وبينه لنفس هذا الدليل وللأخبار الآمرة بطرح ما يخالف الكتاب .

ثانيها : قولهم : ان السنة ، اما بيان للكتاب أو زياد على ذلك ، فان كانت بيانا

فالبيان تال للمبين في الاعتبار ، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان لا العكس ، وما

شأنه هذا فهو أولى بالتقدم وان لم يكن بيانا فلا يعتبر الا بعد ألا يوجد في الكتاب ،

وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب ( 1 ) ، وهذا الدليل يصلح للاستدلال به على التقديم

من حيث الشرف والأولوية ، لا من حيث الاقتصار على الكتاب ، مع وجوده لعدم امكان

الاستغناء عن البيان بحال ، وما دامت السنة بيانا للكتاب فهي متممة للاستدلال به ، بل

كلاهما يكونان دليلا واحدا لبداهة أن ما يحتاج إلى البيان لا ينهض بالدليلية الا به ،

ولكن اعتبار التقدم في الرتبة على أساس التفاضل في المكانة ، لا معنى لادراجه في

مباحث الأصول والتماس الأدلة له لعدم اعطائه أية ثمرة عملية في مجالات الاستنباط .

ثالثها : ما دل على ذلك من الأخبار كحديث معاذ وأثر عمر ، اللذين تقدم ذكرهما ، ومثله

عن ابن مسعود : من عرض له منكم قضاء

( 1 ) أصول الفقه للخضري ، ص 237 .