السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٣

وهذا من الأمور التي تكاد تكون بديهية بين المسلمين فلا تحتاج إلى إطالة حديث ،

والظاهر أن النسخ واقع في الكتاب من الكتاب ومن السنة على خلاف في قلة وكثرة

الأحكام التي يدعى لها النسخ ، وقد استعرض استاذنا الخوئي في كتابه ( البيان ) كل ما

قيل عن الآيات المنسوخة وحاكمه بجهد ولم يجد فيها ما يصلح ما يكون منسوخا الا أقل

القليل .

أو الخلاف الذي وقع انما هو في امكان نسخ الأحكام ؟ المقطوعة أسانيدها كالأحكام

الكتابية والمتواترة من السنة ؟ بأخبار الآحاد ، وأكثرية المسلمين على المنع وربما

ادعي عليه الاجماع ، وأهم ما لديهم من الشبه هي شبهة ان الظني لا يقاوم القطعي

فيبطله ، وهي شبهة عرفت قيمتها في الحديث عن التخصيص لعدم المعارضة بينهما ، لأن

الدليل الناسخ لا يزيد على كونه شارحا للمراد من الدليل المنسوخ ، وقرينة على عدم

إرادة الظهور وحاله حال التخصيص ، على أن الخبر وان كان ظنيا في طريقه ، الا أنه

مقطوع الحجية للأدلة السابقة ومع الغض وافتراض المعارضة فإنها في الحقيقة قائمة بين

ظنين لا بين قطعي وظني ، أي بين ظنية الدلالة في مقطوع السند وظنية الطريق .

ولعل منشأ الاجماع المدعى أو اتفاق الأكثرية ، انما هو في وضع حد لما يمكن ان يقع من

التسامح في دعوى النسخ وابطال الأحكام لمجرد ورود خبر ما ، وهو عمل في موضعه وربما

استدعته صيانة الشريعة عن عبث المتلاعبين بأحكام الله والوقوف دون تصرفاتهم ، وعلى

الأخص وان في الدخلاء على الاسلام من تمثل بصورة القديسين ليتسنى له هدم الاسلام

وتقويض قواعده .