السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣١

عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه ، فلا تصلح للاستدلال بها أصلا ، والذي يظهر من

اقرار الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الذي انفرد بنقله :

( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ، وعدم الانكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص

بخبر الآحاد .

ودعوى الخضري ( 1 ) أن هذا الحديث ونظائره قد يكون مستفيضا إلى درجة توجب القطع غريبة

لأنها تصادم كلما تصح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله ( 2 ) .

وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد باخبار الآحاد لمطلقات الكتاب ، والحديث فيهما

واحد .

وإذا صح هذا لم نعد بحاجة إلى استعراض ؟ ما طرأ ؟ على آية ( وأحل لكم ما وراء

ذلكم ) ، ونظائرها من الآيات ؟ من التخصيصات المأثورة بأخبار الآحاد ، والمقرة من قبل

الصحابة ، ما أنا لم نعد بحاجة إلى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لا يعرف له مأخذ

يمكن الركون إليه .

؟ 3 نسخ الكتاب بالسنة :

ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه ؟ رفع الحكم في مقام الاثبات عن

الأزمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه ، وهو لا يتأتى الا في

الأحكام التي تؤدي بصيغ العموم ، أو كل ما يدل عليه ؟ ولو بمعونة القرائن ؟ من حيث

التعميم لجميع الأزمنة .

وارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا اصطلاحا ، وقد أحاله

فريق لأدلة عقلية لا تنهض بذلك وسرها الجهل

( 1 ) أصول الفقه للخضري ، ص 184 . ( 2 ) راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره .