السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣

الاجماع :

وقد حكاه غير واحد من الباحثين ، يقول خلاف : أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول

الله من قول أو فعل أو تقرير ، وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ، ونقل إلينا بسند

صحيح يفيد القطع أن الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين ( 1 ) وفي سلم الوصول :

الاجماع العملي من عهد الرسول إلى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلا تستمد منه

الأحكام ، فان المسلمين في جميع العصور استدلوا على الأحكام الشرعية بما صح من

أحاديث الرسول ( ص ) ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد في السنة ( 2 ) .

ولا يعلم مخالف في ذلك من المسلمين على الاطلاق ، الا ما يبدو من أولئك الذين رد

عليهم الشافعي وهم على طوائف ثلاث ، وجل أقوالهم تنصب على السنة المروية لا على أصل

السنة ، فراجعها في تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى ( 3 ) .

ونقلة الاجماع على الحجية كثيرون ، الا أن الاشكال في حجية أصل الاجماع لدى البعض

وفي مصدر حجيته لدى البعض الآخر ، فان أنكرنا حجية الاجماع أو قلنا : ان مصدره من

السنة نفسها لم يعد يصلح للدليلية هنا ، أما مع انكار الحجية فواضح ، واما مع انحصار

مصدره بالسنة فللزوم الدور لوضوح ان حجية الاجماع تكون موقوفة على حجية السنة ، فإذا

كانت حجية السنة موقوفة على حجية الاجماع ، كانت المسألة دائرة .

دلالة السنة على حجية نفسها :

وقد استدل بها غير واحد من الأصوليين ، يقول الأستاذ سلام : كما

( 1 ) علم أصول الفقه ، ص 39 . ( 2 ) سلم الوصول ، ص 261 . ( 3 ) ص 227 وما بعدها .