السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٨

وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء .

ج ؟ تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان

القاتل من الميراث إذا قتل موروثه ، وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو

الخالة وابنة أختها الا باذنهما ، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها ، يقول ابن

القيم : والسنة مع القرآن ثلاثة أوجه : أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون

توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها ، والثاني أن تكون

بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له ، والثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن

ايجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ( 1 ) .

؟ 2 تخصيص الكتاب بها وعدمه :

ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها

ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام ، والظاهر أنه بهذا المقدار

موضع اتفاق المسلمين ، ولذلك أرسلوا ؟ ارسال المسلمات ؟ امكان تخصيص الكتاب بما

تواتر من السنة ، ولكن موضع الخلاف في السنة التي تثبت باخبار الآحاد ، فالذي عليه

الجمهور ان خبر الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر ( 2 ) وفصل الحنفية بين ان

يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص ظنيا ، وبين ما لم

يخصص فجوزوه في الأول ومنعوه في الثاني ( 3 ) ، وذهب البعض إلى المنع مطلقا .

وعمدة ما استدلوا به دليلان : أولهما دعوى ان الخبر الواحد لا

( 1 ) سلم الوصول ، ص 259 نقلا عن أعلام الموقعين ، ج 2 ص 232 . ( 2 ) أصول الفقه للخضري ، ص 184 . ( 3 ) أصول الفقه للخضري ، ص 184 .