السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢١

والظاهر أن الآمدي ، وابن الحاجب ، والخضري من المتأخرين ، ممن تبنوا هذا الرأي الذي

انتهى إليه المحققون من الشيعة ، يقول الخضري : ومختار الآمدي وابن الحاجب ما ذكرنا

أولا وهو الظاهر ، لأن المتيقن من صدور الفعل منه اباحته فلا يثبت الزائد على ذلك

الا بدليل .

وظهور قصد القربة دليل على أن الفعل مطلوب ، والمتيقن من الطلب الندب ، فلا يثبت ما

زاد عنه .

أما ادعاء ان الفعل يثبت بنفسه مع جهل صفته حكما شرعيا فوق الإباحة ، فهو قول بلا

دليل ، وكل ما ذكروه من أدلتهم انما يتجه إذا علمت صفة الفعل ، وفرض المسألة انها

مجهولة ( 1 ) .

الا أن الذي يؤخذ على الخضري عدم تقييده الإباحة بكونها بالمعنى العام مما يوهم

إرادة الإباحة الاصطلاحية ، أي تساوي الطرفين ، وهي لا معين لها أيضا ، كما أن تعبيره

بعد ذلك أن المتيقن من الطلب الندب ، لا يخلو من من مسامحة أيضا ، لأن الندب نوع من

أنواع الطلب في مقابلا لوجوب وله فصله الخاص ، فتعيينه بالذات يحتاج إلى معين لأن

نسبة الطلب إليهما نسبة واحدة ما دام معتبرا من قبيل الجنس لهما .

نعم لو كان هو مرتبة من الوجوب لأمكن ان يقال بالقدر المتيقن بالنسبة له ، ولكنه ليس

كذلك بداهة ، بل هو نوع في مقابله له حدوده الخاصة فلا معنى لاعتباره قدرا متيقنا له .

دلالة الترك :

ولا يستفاد منها أكثر من عدم الوجوب ، أما تعيين الحرمة أو

( 1 ) أصول الفقه ، ص 233 .