السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٠

والذي عليه من نعرف من محققي الشيعة عدم دلالته على أكثر من الإباحة بالمعنى العام

لا الإباحة في مقابل الوجوب والحرمة باستثناء ما كان قريبا منه ، لأن التقرب يصلح

للقرينية على رجحان ما أتى به ، ولا يعين نوعه من وجوب أو استحباب إذ لا معنى للتقرب

بالمكروه أو المباح .

وعمدة ما يصلح للدليلية لهم هو كون الفعل مجملا بنفسه لا لسان له ليتعبد بمقتضى ما

يدل عليه لسانه ، وغاية ما تدل عليه أدلة العصمة أن المعصوم لا يرتكب الذنب ، فمجرد

صدور الفعل منه ، يدل على أن ما أتى به ليس بمحرم عليه وانما هو مباح بالمعنى الأعم

للإباحة ، وأوامر الاقتداء به تدل على مشاركتنا له في جميع الأحكام الا ما كان من

مختصاته ، فهو اذن مباح لنا أيضا ، ودعوى أن النبي ( ص ) لا يصدر منه الا ما كان راجحا ،

فلا يعمل المكروه ولا المباحات مع توفر العناوين الثانوية التي يمكن أن تحول ما كان

مباحا بالأصل إلى مستحب بالعنوان الثانوي ؟ وان كان مما يقتضيها مقام النبوة ؟ الا

أن أدلة العصمة لا تلزم بها أصلا .

واستدلال بعضهم على الوجوب علينا بأوامر الاقتداء ؟ الدالة على لزوم متابعته ( ص ) في

كل ما يفعله حتى المباحثات حيث تتحول مباحاته إلى واجبات في حقنا بحكم لوم المتابعة

؟ لا يخلو من غرابة لأن أوامر الاقتداء لا تقتضي أكثر من الاتيان بالأفعال على الوجه

الذي اتى به ، فإذا افترضناها مباحة أو مستحبة ، فتحويلها إلى الوجوب في حقنا ينافي

طبيعة الاقتداء والالتزام بما التزم به الرسول ( ص ) لأن معنى اقتدائنا به في

المباحات ، هو كوننا مخيرين بين الفعل والترك كما هو مخير بينهما ، فاضفاء صفة الوجوب

عليها ، ينهي بنا إلى الخلف طبعا .