السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٩

الشك في طرو مخصص على العام ، وأصالة عدم التقييد عند الشك في طرو المقيد على

المطلق ، وأصالة عدم القرينة عند الشك في اقامتها على خلاف الحقيقة وتجمعها أصالة

الظهور ، وهذه الأصول ونظائرها ، انما تجري لدى أهل العرف ؟ وهم منشأ حجيتها مع العلم

باقرار الشارع لهم عليها ، لما قلناه من عدم اختراعه طريقة للتفاهم خاصة به ؟ عند

الشك في تعيين المراد ، ولا تجري فيما إذا علم المراد وشك في كيفية الإرادة ، فأصالة

عدم القرينة ؟ مثلا ؟ لا تجري فيما إذا علم باستعمال لفظة ما في أحد المعاني ، وشك

في كون الاستعمال كان على نحو الحقيقة أو المجاز لتثبت أنه على نحو الحقيقة باعتبار

أن المجاز مما يحتاج إلى قرينة ، وأصالة عدم القرينة تدفعها بل تجري إذا احتملنا

إرادة أحد معنيين حقيقي ومجازي ولم نستطع تعيينه بالذات ، فأصالة عدم القرينة تعين

المعنى الحقيقي منهما .

دلالة الفعل :

وقد اختلفوا في مقدار ما يستفاد من أفعاله ، فالذي عليه أبو اليسر هو التفصيل بين أن

يكون الفعل معاملة ، فالإباحة اجماعا ، وبين ان يكون قربة فهو محل الخلاف ، والذي نقل

عن مالك : للوجوب عليه وعلينا ، وقال الكرخي : مباح في حقه لتيقنها بالفعل ، وليس

للأمة اتباعه الا بدليل ، وقال جمع من الحنفية : الإباحة في حقه ، ولنا اتباعه الا

بدليل ( 1 ) .

وهذان المذهبان ، يعكران على نقل أبي اليسر الاجماع على الإباحة في المعاملات ،

فإنهما لم يفرقا بين قربة ومعاملة ، وقال المحققون : ان الخلاف انما هو بالنسبة إلى

الأمة ، فمن قائل بالوجوب ، ومن قائل بالندب ، ومن قائل بالإباحة ، ومن قائل

بالوقف ( 2 ) .

( 1 ) أصول الفقه للخضري ، ص 232 وما بعدها . ( 2 ) أصول الفقه للخضري ، ص 232 وما بعدها .