السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٧

فالقول بأن ما كان من شؤون طبيعته البشرية لا يعبر عن حكم ، لا يتضح له وجه .

كما أن ما يتصل بالقسم الثاني من شؤون خبرته وتجاربه هو الآخر معبر عن حكمه ، وحكمه

هنا جواز التعبير عنه ؟ وان أخطأ الواقع لو صح جواز خطئه في الموضوعات ، ولنا التأسي

به في الاخبار عن تجاربنا وخبراتنا في حدود ما نعلم منها ، وحتى قوله ؟ لو صح عنه ؟ :

أنتم أعلم بشؤون دنياكم ، فهو امضاء لهم على جواز اعمال تجاربهم وخبراتهم الخاصة ،

فهو لا يخرج عن الدلالة على التشريع .

نعم ما كان من مختصات النبي ( ص ) كالزواج بأكثر من أربع ، أو ما كان من أفعاله

الطبيعية غير الإرادية ، فهو لا يعبر عن حكم عام .

والخلاصة ان تقييد السنة بما صدر عنه على وجه التشريع كما صنع غير واحد في غير

موضعه ، لأن كل ما يصدر عنه من أفعاله الإرادية فهو تشريع عام عدا مختصاته الخاصة ،

اللهم الا ان يريدوا به الايضاح لا الاحتراز وهو بعيد عن مساق كلامهم .

أقصاه ان بعض أفعاله تختلف عن البعض الآخر من حيث دلالتها على الحكم بعنوانه الأولي

أو العنوان الثانوي ، ودلالتها أحيانا على جواز العمل بالحكم الظاهري ، وهكذا . . .

( 2 ) كيفيات الاستفادة منها :

وما دمنا قد علمنا أن السنة هي القول والفعل والتقرير ، فلابد من التحدث عن مدى

دلالة كل منها .