السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٦

المشهور إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، ثم قسموه إلى مرسل ، ومقطوع ، ومرفوع ، ومسند .

وجل هذه التقسيمات منصب على تشخيص صغريات ما يحصل به الاطمئنان بالصدور .

وقسم منها لا يجدي الا في مجال الترجيح عند تعارض الأخبار ، ولا يهم فعلا الدخول في

تفصيلاتها ما دمنا نملك المقياس في الحجية ، وهو التوثق والاطمئنان بصدور الخبر من

قبل المعصوم .

وحتى اعتبارهم هجر الأصحاب للخبر الصحيح من قبيل الموهنات له ، وعمل الأصحاب بالخبر

الضعيف جابرا له انما هو من قبيل تشخيص الصغرى لما يوجب الثقة بالصدور لا للتعبد

المحض بذلك .

وعلى هذا فالدخول هنا في الأقسام وتحديدها لا يهم الآن بحثه ، وهو من شؤون علماء

الحديث ، وموضعا في كتب الدراية ، فلتراجع في مظانها الخاصة .

( 2 ) أما ما لم يقم عليه دليل قطعي فأهمه أمران ، أولهما :

الشهرة :

وربما عللت حجيتها بما لها من كشف عن رأي المعصوم مما اقتضى ان تعرض ضمن الأدلة

الكاشفة عن رأيه .

ويراد من الشهرة انتشار الخبر ، أو الاستناد ، أو الفتوى ، انتشارا مستوعبا لجل

الفقهاء أو المحدثين ، فهي دون مرتبة الاجماع من حيث