السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٥

وثاقة الراوي ، ومناسبات الحكم والموضوع ، وما سبق من ارجاع الأئمة إلى كتب بني فضال .

فالظاهر أن الحديث في هذه الشرائط كالحديث عن اعتبار العدالة أو البلوغ أو الذكورية

أو غيرها ، انما هو من قبيل اتخاذ الاحتياطات من قبل بعض الأصوليين للحد من الفوضى

والتسامح في قبول جميع الأخبار ، أو هي من قبل بعضهم اعتقاد بعدم امكان تشخيص

الصغريات لما هو حجة من الأخبار الا من هذه الطريق .

وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في

اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات .

واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم

في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والأخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب

التوقف عن العمل به .

ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية ؟ خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من

الكتاب غير المتورعين ؟ أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ،

وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الأخبار وقد طفحت بذلك جل كتب

الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .

وما يقال عن اعتبار هذه الشرائط ونظائرها ، يقال عن تقسيماتهم للخبر غير المتواتر .

تقسيمات

فقد قسموه إلى مشهور ، أو مستفيض ، وغير مشهور ، وقسموا غير