السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٣

ولكن هذا الدليل أضيق من المدعى لعدم اقتضائه اثبات الحجية لمطلق الاخبار بل لخصوص

ما أثبت منها الأجزاء والشرائط للتكاليف المعلومة .

أما الاخبار النافية التي ورد على خلافها عموم مثبت للتكليف أو اطلاق أو أصل عملي

فلا تتعرض لها باثبات ، ومقتضاه عدم الحجية فيها ، والتحقيق ان العقل لا يلزم باخبار

الآحاد ، وحسبنا في ذلك ما مر من الأدلة السمعية فما ذهبت إليه الجماهير من سلف

الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين ، انه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد

عقلا ، ولا يجب التعبد به عقلا ، وان التعبد واقع به سمعا ( 1 ) وهو الحق في المسألة ،

وهو الذي اختاره جل علماء الشيعة ما يظهر مما أورده في كتبهم المطولة .

أدلة المانعين :

أما المانعون فقد استدلوا على المنع بالأدلة السمعية ، كالآيات الناهية عن العمل

بالظن أو بغير العلم ، باعتبار أن أخبار الآحاد لا تفيد علما بمدلولها .

والجواب على ذلك أن هذه الآيات مخصصة بما دل على جواز العمل باخبار الآحاد لأنها

أخص منها ان لم تكن هذه الأدلة حاكمة عليها .

وقد اعتبروا هذه الآيات أيضا رادعة عن بناء العقلاء بعد التغافل عن تخصيصها بما دل

على الجواز .

وأجيب عن ذلك أيضا بحكومة بناء العقلاء عليها لاعتبار العقلاء هذا النوع من أخبار

الآحاد علما من حيث ترتيب جميع آثار العلم عليه ، ومع اعتباره علما ، فهو خارج عن

الآيات الناهية عن العمل بغير العلم

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 95 .