السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٢

ولماذا لا يبعث لكل أمة نبيا يفي بحاجتها إذا تعذر قيام نبي واحد بهذه المهمة ؟ .

فلابد إذن أن يفرض ؟ بعد ثبوت الجانب الشمولي فيها ؟ أن طرق التبليغ المعتمدة لدى

النبي ( ص ) كافية بايصال صوته إليها بالوسائل المتعارفة ، وبذلك يتم ما قال المستدل .

ثم عقب ؟ أعني الغزالي ؟ بعد ذلك بقوله : نعم لو تعبد نبي بان يكلف جميع الخلق ،

ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى ، ولا شخصا عن التكليف ، فربما يكون خبر الواحد

ضرورة في حقه ( 1 ) .

وهذا الاستدراك عين ما أراده المستدل لتحدثه عن نبينا ( ص ) بالخصوص ورسالته ، لأنها

موضع حاجتنا الفعلية .

ومن البديهي ان شريعتنا عامة لجميع البشر ، وما من واقعة الا ولها فيها حكم ، الا أن

قوله : فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة لا يتم الا بضميمة مقدمات أخرى تحصر

الطريق فيه ، وهو ما لم يذكر في الدليل ، كما لم يذكره في استدراكه عليه .

الصورة الثانية : ما ذكره صاحب الوافية وحاصله انا نعلم تفصيلا ببقاء التكليف

بالصلاة والصوم ونحوهما من الضروريات ، وليس لنا علم تفصيلي بأجزائها وشرائطها ، فإذا

تركنا العمل بمؤديات الامارات ، واقتصرنا على خصوص ما علمناه من الاجزاء والشرائط ،

خرجت هذه الأمور عن حقائقها ، لأن الضرورية من الأجزاء والشرائط ليست الا أمورا

معدودة بحيث نقطع بعدم صدق العناوين المزبورة على ما هو المتفق دخله فيها . فلا مناص

من الرجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة ( 2 ) .

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 94 . ( 2 ) دراسات الأستاذ المحقق الخوئي ، ص 125 .