السنة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٠

الأحكام القطعية محدودة جدا ان لم تكن معدومة .

والأحكام المعروفة بضروريات الدين كالصوم ، والصلاة ، والحج ، وأمثالها ، وان ثبتت لها

الضرورة القطعية ، الا أن ثبوتها لها انما هو ثبوت في الجملة لا في جميع الخصوصيات ،

ولو جردت من الخصوصيات الثابتة بالامارات المعتبرة لتحولت إلى واقع لا تقره جميع

المذاهب الاسلامية ، فضلا عن انكار كونه من الضروريات ، على أن الاسلام ليس هو هذه

الضروريات فحسب كما هو ثابت بالبداهة .

والرجوع إلى الاستصحاب وهو في رتبة سابقة على البراءة كما سبق بيانه ، ويأتي مناقش

صغرى وكبرى ، أما الصغرى فلاحتياجه إلى حالة سابقة معلومة وشك طارئ عليها ، وهو

نادر ما يقع في الأحكام الكلية الثابتة بالضرورة ، وفي غيرها لاعلم بحالة سابقة ، كما

هو الفرض ، وأما الكبرى فللشك في حجية مثل هذا الاستصحاب لرجوعه إلى ما يدور أمره

بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، لأن الحكم المجعول ان كان واسع المنطقة إلى هذا

الزمان ، فهو مقطوع البقاء ، وان كان ضيق المنطقة فهو مقطوع الارتقاع ، فما هو الحكم

المعلوم اذن ليستصحب بقاؤه ؟ وأصالة عدم النسخ ان رجعت إلى الاستصحاب فحسابها نفس

هذا الحساب ، وسيأتي فيها الكلام مفصلا .

اللهم الا ان يدعي أن مراده هنا من الاستصحاب استصحاب عدم الجعل قبل البعثة ، أو

استصحاب عدم الحكم المجعول في حقه حال الصغر ، ولكن الاشكال في جريان هذين الاستصحاب

جار أيضا أما لعدم الموضع فعلا لعدم مشاهدتنا للحالتين : حالة ما قبل البعثة ، وحالة

ما بعدها ، لنجري في حقنا استصحاب الحالة السابقة ، لو أريد استصحاب العدم بالنسبة

لحكمنا الخاص ، أما لو أريد استصحاب عدم