القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع — الصفحة ٠.٦٣

مع العترة الطاهرة

فإذن ظهر وجه الإستدلال ظهوراً لا يرتاب فيه عاقل ، وكان الحاكم أبو عبد الله الحافظ يقول : يجب

على الرجل أن يحذر من معاندة الشافعي وبغضه وعداوته لئلا يدخل تحت هذا الوعيد ( 1 ) .

أقول : وقد ظهر أيضاً ظهوراً لا يرتاب فيه عاقل كفر من خطّأ أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين ،

والأئمة الطاهرين وأهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وثبت انهم ملعونون في

كتاب الله وعلى لسان نبيه في الدنيا والآخرة ، والأخبار متواترة مسطورة في كتبهم وصحاحهم بمنع

أبي بكر وعمر أمير المؤمنين عمّا يدعيه من فدك والخمس وغيرهما .

وقصارى ما ذكروا في تأويلها وتوجيهها لا تخرج عن تخطئتها لهما ومما يقضى منه العجب ، أن

الرازي نفسه خطّأ الشافعي في مواضع ( من هذه الرسالة ) فاستحق اللعن والطرد بمقتضى كلامه

واحتجاجه .

بل نسب إليه ما لا يجوز ، وهو أعظم من التخطئة حيث ذكر في عدد الاعتراضات التي أوردها الشافعي

على الإمام مالك ، ما هذا لفظه :

ومنها : أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل واقع

أهله وهو محرم بمنى قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة . قال الشافعي وبه نأخذ .

وقال مالك : عليه عمرة وحجّة تامة وبدنة .

ورواه عن ربيعة وعن ثور بن زيد عن عكرمة ، فهو سيىء القول في عكرمة ، ولا يرى لأحد أن يقبل

حديثه ، وهو يروي بيقين عن عطاء

1 . مناقب الشافعي للرازي : 126 .